لمحة عن قبول الرواية
يبحث هذا النوع من علوم الحديث في شروط قبول الرواية والاحتجاج بها
فهل تعرف ما هي شروط قبول الرواية في الحديث؟
جمع أبو عمرو بن الصلاح تلك الخصال، فقال: “أجمع جماهير أئمة الحديث و الفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلاً ضابطاً لما يروي. وتفصيله: أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة، متيقظاً غير مغفل، حافظاً إن حدث من حفظه، ضابطاً لكتابة إن حدَّث من كتابه. وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالماً بما يحيل المعاني”.
وبالتأمل في هذه الصفات وغيرها نرى أنها ترجع إلى أمرين ذكرهما ابن الصلاح هما
- العدالة
- الضبط
تعريف العدالة
وهي ملكة تحمل صاحبها على التقوى، واجتناب الأدناس وما يخل بالمروءة عند الناس.
شروط العدالة
يشترط فيها الأمور الآتية:
أ- الإسلام: لقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}، وغير المسلم ليس من أهل الرضى قطعا.
ب- البلوغ: لأنه قادر على تحمل المسؤولية، والالتزام بالواجبات وترك المحظورات.
ج- العقل: لا بد منه لحصول الصدق وضبط الكلام.
د- التقوى: وهي اجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر.
هـ- الاتصاف بالمروءة وترك ما يخل بها، وهو كل ما يحط من قدر الإنسان في العرف الاجتماعي الصحيح، مثل التبول في الطريق، وكثرة السخرية والاستخفاف، لأنَّ من فعل ذلك كان قليل المبالاة، لا نأمن أن يستهتر في نقل الحديث النبوي.
فعند اجتماع هذه الشروط في الراوي عُرفت عدالته وكان صادقاً
تعريف الضبط:
أي أن يكون الراوي: “متيقظاً غير منفعل، حافظاً إن حدَّث من حفظه، ضابطاً لكتابه إن حدَّث من كتابه، وإن كان يُحدّث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالماً بما يحيل المعاني”.
هذه الصفة تؤهل الراوي لأن يروي الحديث كما سمعه
مقياس معرفة ضبط الراوي عند العلماء وقبول الرواية منه:
لخَّص ابن الصلاح هذه المقاييس بقوله: “أن نعتبر -أي نوازن- رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والاتقان، فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لروايتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة، عرفنا حينئذ كونه ضابطاً، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه”.
الخلاصة في قبول الرواية عند العلماء
إذا اجتمع في الراوي: العدالة والضبط معاً فهو حجة يلزم العمل بحديثه، ويطلق عليه “ثقة”، وإذا اختل فيه شيء من خصال الثقة، كان مردود الحديث بحسب الاختلال الذي لحقه.
